کیسه دوزی دلالان برای تخلیه منابع ارزی با دلار‌های سهمیه‌ای|کد‌های ملی که منابع ملی را به باد میدهد!

به گزارش می‌متالز، سیاست ارایه ارز سهمیه‌ای ارزان با کد ملی هر نفر ۲ هزار دلار در سال، سود قابل توجه و سرشاری را نصیب دلالان سودجویی کرده است که این افراد با اجاره کارت‌های ملی و پرداخت مبلغ ۷۰۰ تا ۱ میلیون تومانی سهمیه افراد را خریداری و آن را در بازار آزاد با قیمت بالا می‌فروشند. اقدام نادرستی که موجب شده است نه تنها بازار دلالی و سفته بازی البته با سوء استفاده از افراد نیازمند و ضعیف جامعه داغ شود بلکه با تخلیه منابع ارزی کشور آن هم درشرایط تحریم و محدودیت درآمد ارزی ضربه سنگینی به اقتصاد ملی، خانوار‌ها و بیت المال وارد شود.

آنطور که طبق گزارش‌های موجود از ابتدای سالجاری تا دیماه ۳ میلیارد دلار با سیاست ارز کد ملی به نفع رانت خواران و دلالان سودجو به این شیوه بر باد رفته است. رویه‌ای که همچنان ادامه دارد و چنانچه گذر هر فردی به میدان فردوسی بیفتد، دلالان خرید یک میلیون تومانی اجاره کد ملی را برای دریافت ارز سهمیه‌ای به رهگذران پیشنهاد می‌دهند. اجرای چنین سیاستی از سوی کارشناسان مورد بحث است برخی‌ها عدم مدیریت بانک مرکزی، صرافی‌ها و نهاد‌های ناظر و ... را در چگونگی پرداخت این نوع ارز عنوان می‌کنند و معتقدند چنانچه شرایط برای دریافت کنندگان ارز سهمیه‌ای سخت شود فقط متقاضیان واقعی می‌توانند از چنین امتیازی که حق آنهاست برخوردار شوند چرا که صف دریافت کنندگان ارز سهمیه‌ای را هم اکنون سری افرادی تشکیل می‌دهد که شاید در طول عمر خود دلار را لمس نکرده اند و فقط برای فروش امتیاز آن به دلالان و کسب سود اندک راهی بازار ارز شده اند.

اجاره دهندگان کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه‌ای هشیار باشند که این احتمال وجود دارد یارانه آن‌ها به دلیل گردش مالی بالا که از این طریق در حساب‌های آن‌ها رخ می‌دهد در معیار‌های سنجش گنجانده شود و آن‌ها در فهرست فعالان اقتصادی و دهک‌های پردرآمد قرار گیرند که یارانه هایشان قطع شود

اطلاعات خریداران ارز برای دهک بندی یارانه‌ای ثبت می‌شود

البته مسوولان دولتی بخصوص سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هشدار‌های لازم را به اجاره دهندگان کارت ملی که متقاضی کاذب ارز سهمیه‌ای هستند و معمولا قشر کم درآمد جامعه محسوب می‌شوند داده است که این احتمال وجود دارد یارانه آن‌ها به دلیل گردش مالی بالا که از این طریق در حساب‌های آن‌ها رخ می‌دهد در معیار‌ها و اطلاعات اقتصادی خانوار گنجانده شود و آن‌ها در فهرست فعالان اقتصادی و دهک‌های پردرآمد قرار گیرند که یارانه هایشان قطع شود. زیرا اطلاعات خریداران ارز به عنوان فعالیت اقتصادی یک خانوار هم برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و هم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود و خانواری که مثلاً چهار نفر از اعضای آن با اجاره دادن کارت ملی خود، سهمیه ارز دریافت کرده باشند، این کار قطعا به عنوان یک فعالیت اقتصادی در خانوار ثبت می‌شود و در آزمون وسع خانوار لحاظ خواهد شد.

همچنین در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم این فعالیت به عنوان اطلاعات اقتصادی خانوار گنجانده می‌شود. با این وجود بدیهی است که خرید و فروش ارز و همچنین گردش مالی ریالی این حساب‌ها به عنوان فعالیت اقتصادی و تراکنش مالی خانوار ثبت می‌شود. به طور مثال اگر یک خانوار چهار نفره کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان ارز قرار دهند، حدود ۲۸۰ میلیون تومان در یک مقطع زمانی در حساب مجموع خانوار گردش می‌کند که به عنوان فعالیت اقتصادی کل خانوار لحاظ می‌شود.

بانک مرکزی همراه با دیگر نهاد‌های مرتبط نظارت دقیقی در دخل و صرف ارز داشته باشد. با این وجود بانک مرکزی و صرافی‌ها بایستی فیلتر‌های قوی برای عرضه ارز داشته باشد تا منابع ملی به این شیوه هدر نرود

ضرورت بکارگیری فیلتر‌های قوی برای ممانعت از هدر رفت منابع ارزی با عرضه دلار سهمیه‌ای

علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره ناکارآمدی مدیران بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور گفت: کجای دنیا با سیاست‌های غلط چوب حراج را به منابع ارزی کشور می‌زنند که معلوم نیست این ارز‌ها که بخش عمده آن در قالب ارز سهمیه‌ای به افرادی داده می‌شود، کجا و برای چه مصرف می‌شود و به این شکل از بین برود. این موضوع مسئله مبهمی نیست و خود مسئولان به درستی می‌دانند که خیلی از متقاضیان همین ارز‌های سهمیه‌ای برای دریافت مبلغ ناچیزی امتیاز خود را به دلالان می‌فروشند.

وی با بیان اینکه حل این مشکل کار بسیار سختی نیست، افزود: به طور مثال چنانچه جلو آب از سرچشمه گرفته شود و یا مجرای آن مشخص شود که این آب به کجا می‌رود بی تردید سیلاب راه نمی‌افتد، بنابراین در قضیه ارایه ارز سهمیه‌ای ۲ هزار دلاری به هر نفر با کارت ملی بایستی چاره کار از سرمنشاء اصلی حل و فصل شود و بانک مرکزی همراه با دیگر نهاد‌های مرتبط نظارت دقیقی در دخل و صرف ارز داشته باشد نه اینکه در شرایط سخت اقتصادی اهدافی دنبال شود که به زیان اقتصاد و سود دلالان منجر گردد. با این وجود بانک مرکزی و صرافی‌ها بایستی فیلتر‌های قوی برای عرضه ارز داشته باشد تا منابع ملی به این شیوه هدر نرود.

بانک مرکزی باید وظایف خود را که همانا حفظ ارزش پول ملی است حفظ کند و برنامه‌ها و یا سیاست گذاری‌های غلطی که از گذشته در حال اجراست و به اقتصاد کشور لطمه میزند را به نفع اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم عوض کند

اولویت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی با مدیریت بازار ارز

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست گذاری و برنامه‌های خود استقلال کامل نداشته باشد نمی‌توان گفت مدیریت بخش پولی و بانکی و اقتصادی کشور به درستی انجام می‌شود. بانک مرکزی باید وظایف خود را که همانا حفظ ارزش پول ملی است حفظ کند و برنامه‌ها و یا سیاست گذاری‌های غلطی که از گذشته در حال اجراست و به اقتصاد کشور لطمه میزند را به نفع اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم عوض کند. نمونه آن بی تدبیری در مدیریت بازار ارز است که قیمت‌ها در این بازار همچنان بی سامان و افزایشی است.

اظهارت این اقتصاددان در مورد مدیریت بازار ارز در حالی مطرح است که توزیع رانت در بازار ارز همچنان پابرجاست و وجود بازارهایی، چون بازار توافقی ارز همچنین فروش ارز یارانه‌ای خمیرمایه گرانی ارز در بازار و هدر رفت منابع ارزی شده است آنطوری که مطابق برآورد‌های کمیسیون اقتصادی مجلس مجموعه فروش ارز در صرافی‌ها طی ۹ ماه گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است که متاسفانه این ارز‌ها به جای صرف در توسعه زیرساخت‌های کشور و سرمایه گذاری‌های پربازده بعضا بسمت خروج سرمایه، دلال بازی و قاچاق رفته و زمینه ساز گرانی ارز در بازار شده است که تبعات منفی آن متوجه مردم و پسرفت اقتصاد کشور می‌شود.

بانک مرکزی برای پوشش ناکارآمدی‌های خود در مدیریت بر عرضه ارز، ارزی را به متقاضیان در قالب سهمیه‌ای می‌فروشد که این نوع ارز در عمل به دست متقاضی اصلی نمی‌رسد بلکه به جیب دلالان و به کف خیابان برای شانتاژ گرانی می‌رود

تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار به دنبال عرضه ارز سهمیه‌ای

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز درباره سیاست عرضه ارز از طریق کارت ملی و تبعات آن در اقتصاد کشور گفت: دولت می‌خواهد نیاز‌های خرد ارزی را در بازار از طرق مختلف تامین کند، اما به درستی نمی‌داند که چکار کند چرا که میزان تقاضا در بازار بالاست و عرضه ارز محدود است؛ بنابراین برای پوشش ناکارآمدی‌های خود در مدیریت عرضه ارز، ارزی را به متقاضیان در قالب سهمیه‌ای می‌فروشد که این نوع ارز در عمل به دست متقاضی اصلی نمی‌رسد بلکه به جیب دلال و به کف خیابان برای شانتاژ گرانی می‌رود.

وی با بیان اینکه چنین سیاستی توجیهات بانک مرکزی برای مدیریت و تامین نیاز‌های ارزی بازار ارز است، گفت: از آنجایی که مدیریت اصولی و کارشناسانه‌ای در بازار ارز به چشم نمی‌خورد چنانچه همین ارز سهمیه‌ای نیز حذف شود ارز در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که ماحصل آن منجر به توسعه اقتصادی و رونق نمی‌شود مگر اینکه بساط رانت و دلالی از بازار جمع و سیاست‌ها و مدیریت بازار به گونه‌ای شود که عرضه ارز بتواند متقاضیان واقعی را تامین کند البته زمانی که تقاضا برای خرید ارز در بازار بالا برود بی تردید قیمت‌ها در این بازار نیز صعودی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی فزونی تقاضا برای ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست که دولت برای جلوگیری از میزان رشد تقاضا باید درآمد‌های ارزی خود را افزایش دهد و اظهارداشت: البته چنین اقدامی نیز نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای حل مسائل بین المللی و ارتباط با دنیاست. به طور مثال اینکه تغییراتی در مدیرت بانک مرکزی ایجاد شود خیلی شاید تاثیری بر تحول بخشی بازار ارز و سیاست‌های پولی نداشته باشد چرا که باید سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی آنطور که منجر به توسعه اقتصادی و کسب درآمد‌های ارزی شود تغییر کند.

بنا به این گزارش، هر چند با تغییر رئیس کل بانک مرکزی التهاب بازار ارز فروکش کرده است، اما به عقیده کارشناسان سیاست گذاری‌های ارزی باید به گونه‌ای اتخاذ و شکل اجرایی به خود گیرد که نه تنها نیاز متقاضیان واقعی ارز در بازار با راهکار‌های درست و اصولی تامین شود بلکه برای حفظ و صیانت از منابع ملی چوب حراج نیز به منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریم و محدودیت درآمد‌های ارزی زده نشود.

منبع: خبرگزاری بازار